واصل مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومه على اللجنة المالية الموكلة لإدارة النادي، من جانب وزير الشباب والرياضة.
وشهدت الفترة الأخيرة تداول صور لعقد طارق حامد لاعب وسط الفريق، والذي تضمن وجود شرط جزائي، على الرغم من إعلان مسئولي الأبيض عدم وجود هذا البند بين الطرفين.
وأصدر مرتضى منصور، بيانًا عبر الموقع الرسمي للنادي، استنكر خلاله تصرفات وأفعال اللجنة المالية المكلفة من وزير الشباب والرياضة بإدارة النادي ماليًا، واتهامها بإصدار تقرير مفصل وشامل عن المبالغ المالية التي تقوم بصرفها سواء مستحقات مالية أو مكافآت، بجانب تسريب صور لعقد طارق حامد.
وأشار البيان إلى أن ما تصدره اللجنة أمرًا غير معتاد، وأنه ليس من حقها الإعلان عن المبالغ المالية التي تقوم بصرفها، لأن تلك الأمور من اختصاصات مجلس الإدارة، بخلاف أن هناك أمورا يجب أن تندرج تحت بند السرية، ومن المستحيل أن يحدث في أي ناد أن يتم الإعلان عن مقدم عقد يحصل عليه لاعب.
وتابع: “اللجنة المالية اختصاصاتها قريبة من المدير المالي أو الإدارة المالية، وأنهم موظفون ينفذون تعليمات مجلس الإدارة، وليس لها أي حق في إصدار بيانات أو تقارير، يتم نشرها في مختلف وسائل الإعلام، لأنها ليس لها أي صفة قانونية، ووجودها غير شرعي”.
وكانت وزارة الرياضة، قد قررت تنفيذ أمر النيابة الإدارية بتعيين لجنة لإدارة الزمالك ماليًا، لحين الانتهاء من التحقيقات في اشتباه وجود مخالفات قانونية.